منظمات غير حكومية تتظاهر اعتراضاً على تجديد "مذكرة الهجرة الإيطالية الليبية"

 أعلنت 40 منظمة غير حكومة في إيطاليا عزمها النزول إلى الشوارع، تظاهراً ضد تجديد اتفاقيات المذكرة الإيطالية الليبية حول الهجرة في مساء يوم الأربعاء المقبل، 26 أكتوبر.

تقام التظاهرة المرتقبة في إحدى ساحات روما، لمطالبة إيطاليا وأوروبا “بالاعتراف بمسؤولياتهما وعدم تجديد اتفاقاتهما مع ليبيا”، وأن “عواقب المذكرة على الأشخاص المحتجزين في ليبيا -معرّضة إياهم لسوء المعاملة والاستغلال والاحتجاز التعسفي والتعذيب- ستكون محور المؤتمر الصحفي، المقرر عقده أيضاً بمشاركة المنظمات غير الحكومية، لإلقاء الضوء على إدارة الصناديق الأوروبية التي تمول خفر السواحل الليبي”، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وقالت المنظمات في بيان، إن “الحكومة الإيطالية إن لم تتخذ قرارًا بشأن إلغاء الاتفاقية بحلول 2 نوفمبر، فستتجدد تلقائيًا لمدة 3 سنوات أخرى، وستكون لها عواقب وخيمة على حياة آلاف النساء والرجال والأطفال من المهاجرين واللاجئين”.

وذكر البيان أن “منذ عام 2017 حتى أكتوبر 2022، تم اعتراض ما يقرب المئة ألف شخص في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم قسراً إلى ليبيا، وهي دولة لا يمكن اعتبارها آمنة”. 

واختتمت المنظمات مطالبة “الحكومة الإيطالية بالاعتراف بمسؤولياتها وعدم تجديد الاتفاقية مع ليبيا”.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.